عاجل| التموين تعدل شروط التنازل عن المخابز والمحال التموينية لصالح الأقارب

أدخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديلات جديدة على قواعد التنازل عن المخابز البلدية والمحال التموينية، بما يمنح أصحاب هذه الأنشطة مساحة أكبر في إجراءات التنازل والإدارة، مع الإبقاء على المتطلبات القانونية والرقابية التي تضمن انتظام العمل.

وجاءت التعديلات بموجب القرار رقم 165 لسنة 2026 الصادر عن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018.

إلغاء قيود التنازل داخل الأسرة

ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد إلغاء الشرط الذي كان يمنع التنازل عن النشاط لشخص يمتلك هو أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاطاً تموينياً آخر.

وبموجب التعديل، لم يعد وجود نشاط تمويني لدى أحد أفراد الأسرة، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزاً أو منفذ «جمعيتي»، سبباً لمنع إتمام إجراءات التنازل.

الأقارب العاملون بالتموين

وشملت التعديلات أيضاً إلغاء القيد الخاص  الرابعة فبعمل الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجةي وزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، ويأتي ذلك ضمن إعادة ترتيب شروط التنازل عن الأنشطة التموينية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المخابز والمحال مع استمرار خضوع النشاط للضوابط الرقابية.

التنازل لا يتم دون موافقة التموين

رغم تخفيف القيود، لم تلغِ الوزارة الضوابط الخاصة بإدارة وتشغيل الأنشطة التموينية.

فلا يجوز تكليف شخص آخر بتشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

كما يشترط أن يكون عقد التنازل موثقاً من خلال أحد مكاتب التوثيق، مع التصديق على التوقيعات وفقاً للقواعد المحددة.

تسوية المستحقات المالية أولاً

ألزم القرار أصحاب الأنشطة بتسوية الحسابات المالية المستحقة على المخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل استكمال إجراءات التنازل أو تعيين مدير مسؤول أو وكيل أو نائب.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان تسوية الالتزامات المالية القائمة والحفاظ على حقوق الدولة قبل انتقال الإدارة أو النشاط إلى طرف آخر.

شروط محددة لمن يتولى إدارة النشاط

وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو اختياره مديراً مسؤولاً أو مشرفاً على الأعمال الفنية أو وكيلاً أو نائباً.

ومن بين هذه الشروط أن يكون الشخص كامل الأهلية، وألا يكون موظفاً عاماً أو في حكم الموظف العام، أو مكلفاً بتقديم خدمة عامة.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو في جرائم تمس الشرف أو الأمانة أو تتعلق بمخالفات تموينية، إلا إذا كان قد حصل على رد اعتباره.

الترخيص مرتبط بالشخص والنشاط

أكد القرار أن تراخيص المدير المسؤول والمشرف على الأعمال الفنية والوكيل والنائب تعتبر تراخيص شخصية، ولا تمتد صلاحيتها إلى أي مخبز أو محل تمويني آخر بخلاف النشاط المحدد في الترخيص.

كما ينتهي الترخيص في حالة وفاة الشخص المرخص له أو إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص.

التموين: التيسير مع استمرار الرقابة

وأوضحت وزارة التموين أن التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمراجعة القواعد المنظمة للمخابز والمحال التموينية، والاستجابة للمطالب المتعلقة بتسهيل إجراءات الإدارة والتنازل.

وأكدت الوزارة أن الهدف هو تحقيق قدر أكبر من المرونة لأصحاب الأنشطة، دون التراجع عن الضوابط الرقابية والقانونية اللازمة لضمان استقرار منظومة التموين واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.